هر نفسي که فرو مي‌رود، مخل حيات است! وحدتیه در حسرت حق آلايندگي/ وعده استاندار عملي مي شود؟
خليج فارس: استاندار بوشهر دو ماه پيش وعده داد كه كميته اي مشترك از محيط زيست، امور مالياتي و فرمانداران دريافت حق آْلايندگي و پرداخت آن به شهرداري ها را پيگيري مي كنند، اما تا امروز گزارشي از موثر بودن اين پيگيري ها منتشر نشده است.

هواي آلوده و نفس هايي كه گاه غنيمت مي شوند، صورت آلودگي مناطق همجوار نفت و گاز است، اما بيماري هاي ريز و درشتي كه خود را به تدريج در بدن نشان مي دهند، ذات ماجراست؛ از سرطان تا آلودگي هاي خوني.

اينجاست كه بايد گفت هر نفسي كه فرو مي رود، بجاي آنكه مفرح ذات باشد، در مناطق نفت و گازي «مخل حيات» است!
گستردگي صنايع مستقر نفت در استان بوشهر از جنوب با شعله هاي پارس جنوبي و تاسيسات پالايشگاه جم آغاز مي شود و تا لوله هاي انتقال نفت در گناوه و منطقه نفتي بهرگان ديلم مي رسد. ضمن اينكه جزيره خارگ نيز بخشي از حوزه استحفاظي نفتي ها محسوب مي شود. با اين حساب علاوه بر تعهد نفتي ها براي كاهش تدريجي آلاينده ها، بايد به منظور توسعه فضاي سبز و خدمات شهري در اين مناطق حقوقي تحت عنوان عوارض آلايندگي پرداخت كنند.

دور زدن حقوق شهرهاي همجوار نفت و گاز
اين در حالي است كه گاهي شهرهاي همجوار نفت به بهانه قانون «مناطق ويژه» از پرداخت حق آلايندگي طفره مي روند.
شهردار عسلويه كه ميزبان قطب انرژي كشور است، در اين خصوص مي گويد: با توجه به حجم بالای آلایندگی در منطقه، مردم به امراض مختلفی دچار شده‌اند و این امر مشکلات زیادی به وجود آورده است.از اين رو برای کاهش میزان آلایندگی باید امکانات تفریحی و فضای سبز ایجاد کنیم و نسبت به تلطیف فضا و سالم‌سازی محیط اهتمام ورزیم.
هوشنگ صمصامی تصریح کرد:این نهایت بی‌انصافی است که حق آلایندگی پرداخت نشود و از مسئولان استان و پارس جنوبی انتظار داریم با رایزنی و پیگیری لازم نسبت به پرداخت حق آلایندگی اقدامات لازم را انجام دهند.
وعده پيگيري تغيير قانون مناطق ويژه
نماينده دشتستان و عضو كميسيون انرژي مجلس با تاييد اينكه به بهانه قرار گرفتن برخي تاسيسات نفت و گاز در حريم مناطق ويژه، آنها از پرداخت عوارض آلايندگي خودداري مي كنند، گفت: حق آلایندگی به مردمی که در محدوده پروژه‌های نفت و گاز زندگی می‌کنند، باید پرداخت شود ولی این اعتقاد وجود دارد که این مناطق کارآیی اقتصادی، صنعتی و نفتی دارند و نباید برای زندگی و سکونت استفاده شوند.

موسوی‌نژاد افزود: مناطق ویژه در سطح کشور گستردگی دارند، ولی مناطق نفتی محدود هستند و به همین دلیل برای تغییر در قوانین نیاز به متقاعد کردن نمایندگان داریم كه اين مهم پيگيري خواهد شد.
طلب 600 ميلياردتوماني استان از آلايندگي نفت و گاز
پورفاطمي رييس مجمع نمايندگان بوشهر در مجلس نيز با بیان این‌که استان حدود 600 میلیارد تومان از نفتي ها بابت آلودگی‌هایی که در مناطق همجوار ایجاد شده طلب دارد، گفت: با توجه به این‌که استان بوشهر به دلیل فعالیت پتروشیمی‌ها آلودگی بسیاری دارد لذا با توجه به مصوبه قانونی باید حق آلایندگی به این استان از سوی واحدهای آلاینده پرداخت شود.

پورفاطمي ادامه داد: تا امروز اين مطالبات پیگیری نمی شد، اما در دوره استاندار كنوني، این مسئله در حال پیگیری است كه اميدواريم نتيجه بخش باشد.

مقاومت پالايشگاه جم در برابر راي 43 ميلياردي

ريیس شورای اسلامی شهر جم نيز از ملزم شدن شركت پالايش گاز فجر جم به پرداخت 43 ميليارد تومان به اين شهرستان خبر داد و گفت: اين راي توسط شوراي حل اختلاف مالياتي استان صادر شده، اما پالايشگاه به آن معترض شده است.

عليرضا سجادي زاده ادامه داد: از ۲۰ مرداد ۸۷ تاکنون پیگیر اخذ هزینه آلایندگی شرکت پالایش گاز فجر جم به منطقه هستیم که خوشبختانه با رای شورای حل اختلاف مالیاتی استان، شرکت مذكور مکلف به پرداخت مبلغ ۴۳ میلیارد تومان بابت حق آلایندگی به شهرداری ها و دهیاری های جم شده است. 24 فروردین امسال نيز اجرائيه اين راي صادر و به شرکت پالایش گاز فجر جم یکماه فرصت داده شده که نسبت به پرداخت حق آلایندگی مذکور اقدام نماید.

وي ادامه داد: خبر مي رسد آنها در حال پيگيري اعتراض به اين راي هستند، در حالي كه ما توقع داريم مديران و كارشناسان اين شركت كه سالهاست در جم ساكن شده و همشهري ما هستند به قانون تمكين كرده و با پرداخت اين رقم كه بخش اندكي از بودجه آنهاست، حسن نييت خود را به مردم شهرستان اثبات كنند.

خبر استاندار از پيگيري حق آلاينده ها

استاندار بوشهر نيز زمستان گذشته در همايش شهرداران، پرداخت حق آلایندگی به شهرداری‌ها را یک ضرورت دانست و تاکید کرد: این میزان اعتبار که سالانه بالغ بر 400 میلیارد تومان است می‌تواند کمک بزرگی به شهرداری‌ها باشد که لازم است از شرکت‌های نفتی، گازی و پتروشیمی دریافت شود.

فريدون حسنوند بهمن ماه گذشته نيز در نشست خبري اش به موضوع عدم پرداخت حق آلايندگي پرداخت و از بيرون كردن يكي از مديران استان از اتاقش به دليل سهل انگاري در خصوص پيگيري اين موضوع خبر داد.

حسنوند با بيان اينكه امسال با هماهنگي محيط زيست، ليست صنايع آلاينده استان افزايش يافته، اظهار داشت: اينكه در شهرستان دشتي جايي را در ليست آلاينده ها برده اند كه حتي بايد براي اداره آن كمك كرد، ولي پالايشگاه جم، پتروشيمي يا فلان پروژه در ليست نيست، اشكال دارد. ضمنا دنبال افزايش دايره حق آلايندگي به پروژه هاي داخل فنس در جنوب استان هستيم.

او آن زمان وعده داد كه كميته اي مشترك از محيط زيست، امور مالياتي و فرمانداران دريافت حق آْلايندگي و پرداخت آن به شهرداري ها را پيگيري مي كنند، اما تا امروز گزارشي از موثر بودن اين پيگيري ها منتشر نشده است.

حق خون مردم استان را بدهيد

زندگي در مناطق همجوار نفت و گاز از جم و كنگان تا خارگ و بهرگان، گناوه و وحدتيه بخاطر خطوط انتقال نفت، عوارضي براي سلامتي ساكنان اطراف آن دارد، از اين رو بسياري معتقدند عوارض آلايندگي در حقيقت حق خون شهروندان اين مناطق است.

از اين رو انتظار مي رود پيگيري ها براي پرداخت اين عوارض نتيجه بخش باشد و منجر به تسريع در پروژه هاي شهري شود، نه اينكه تنها در حد وعده بماند.


منبع:پایگاه خبری خلیج فارس